الحكومة الجديدة: العلاقة مع سوريا المشكلة الأكبر.. وهذه تفاصيل اتفاق الحريري-بري

تحت عنوان "مهمات صعبة تنتظر الحكومة.... والعلاقة مع سوريا المشكلة الاكبر في البيان الوزاري" كتب حسن سلامه في صحيفة "الديار": "الحكومة الجديدة ستكون امام استحقاقات صعبة وكبيرة في المرحلة القريبة بدءاً من مسألة الاسراع في اعداد البيان الوزاري، حيث تتحدث مصادر سياسية في قوى 8 آذار ان معظم بنود البيان لن تشهد "كباش" بين افريقاء الحكومة سواء ما يتعلق بالملفات الداخلية او بعض القضايا الاساسية خاصة ما يتعلق ببند مواجهة استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا ومناطق اخرى، ما يعني - بحسب المصدر - ان ما تضمنه بيان الحكومة المستقيلة حول مسألة "الشعب والجيش والمقاومة"، لكن النقطة التي يرجح ان تثير تباينات و"شد حبال" تتعلق بما سيتضمنه البيان حول طبيعة العلاقة مع سوريا، في ظل الدعوات الواسعة لاعادة الحوار الرسمي بين البلدين في مقابل اعتراض الاطراف التي كانت منضوية داخل فريق 14 اذار على هذا الموضوع، يضاف الى ذلك ما يتصل بعودة النازحين السوريين.

والاستحقاقات الأخرى الأكثر اهمية هي عشرات الملفات الداهمة والحساسة، الا ان الابرز من بينها الاتي - بحسب المصدر السياسي في قوى 8 اذار:

1- الاتفاق بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريريعلى انعقاد جلسة لمجلس النواب تحت "عنوان الضرورة" يقرّ خلالها مشروع او اقتراح قانون يجيز للحكومة صرف الاموال على القاعدة الاثني عشرية لتسيير شؤون الدولة، من رواتب العاملين في مؤسسات الدولة - امنية ومدنية - الى احترام الدولة لالتزاماتها الضرورية، على صعيد الكهرباء والامور الاخرى، خصوصاً ان الحكومة - سواء شكلت الحكومة او جرى تفعيل الحكومة المستقيلة - تحت ذريعة انه في مقدورها صرف اي اموال عبر وزارة المال اعتباراً من يوم الجمعة - اي في الاول من شباط - الصرف على القاعدة الاثني عشرية لانتهاء النص الدستوري الذي يتيح لها ذلك، يوضح المصدر ان هذا الامر يفترض ان يقر في مجلس النواب قبل نيل الحكومة الثقة، لان اعداد البيان الوزاري ومن ثم انعقاد جلسة لمجلس النواب لمناقشة البيان ومنح الثقة قد تأخذ وقتا".

2- مسارعة الحكومة بعد حصولها على الثقة، الى اتخاذ سلسلة واسعة تتعلق باجراءات متدرجة لانقاذ الوضعين الاقتصادي والمالي، ولو ان الملف الاقتصادي يجب ان يعطى الاولوية بعد وصول البلاد الى حافة الانهيار على كل المستويات الاقتصادية والمعيشية، وفي ظل الحاجة لجملة واسعة من الخطوات لانعاش الصناعة والزراعة ومسائل تتعلق بتصدير المنتجات اللبنانية.

3- الاسراع في اتخاذ مجموعة من الاشتراطات التي كان خرج بها مؤتمر "سيدر" العام الماضي خاصة على مستوى الاصلاح الاداري والاقتصادي، وعلى مستوى خفض العجز في المالية العامة، حيث تتجه معظم الاطراف المشاركة في الحكومة - وفق الممصدر النيابي - الى اجراءات غير شعبية منها تخفيض رواتب العاملين في القطاع العام والمتعاقدين، الى رفع القيمة المضافة الى 15 بالمئة، وضع خمسة الاف ليرة جديدة على صفيحة البنزين، على الرغم من ان مثل هذا التوجه تعترض عليه بعض مكونات الحكومة وكل الهيئات النقابية والشعبية.

ويوضح المصدر انه من دون هذه الاجراءات، فالدول التي اعلنت في مؤتمر "سيدر" عن تقديمها القروض الى لبنان لن تسير في تسييل هذه القروض دون تنفيذ الاشتراطات التي وضعها مؤتمر باريس على الحكومة اللبنانية.

4- اهمية عدم التلكؤ في وضع آليات واضحة قانونية وتنفيذية لمواجهة الفساد والهدر والتهرب الضريبي التي اصبحت مستشرية في كل مرافق الدولة، وفي تهرب فئات واسعة من القطاع الخاص من التصريح بشكل كامل عن ارباحها والضرائب المتوجبة عليها.

5- ان لا تستمر الحكومة في طمر "الرأس" في الرمال بما خص الحوار مع الدولة السورية، وبالتالي العمل لاعادة مكثفة وتدريجية للنازحين السوريين، وبالتالي عدم خضوع اكثرية القوى السياسية المشاركة في الحكومة لرفض كل من تيار المستقبل و"القوات اللبنانية" والحزب الاشتراكي على عودة الحوار الرسمي بين البلدين.

واما اذا صارت الحكومة المولودة على غرار اداء الحكومة المستقيلة الذي كان أشبه بزحف "السلحفاة"، وفي الوقت نفسه التعمد السير باجراءات غير شعبية تطال الفئات الفقيرة، والاصرار على عدم فتح حوار رسمي مع سوريا خدمة لرهانات اقليمية ودولية، فالبلاد عندها لن تكون أحسن حالا مما بلغته اليوم من السقوط المالي الاقتصادي".